به گزارش راهبرد معاصر؛ گزارش دیوان محاسبات استان بوشهر نشان می‌دهد از سنوات قبل پروندههایی در دایره حقوقی و قضایی گمرکات استان در خصوص قاچاق کالا تشکیل شده و گمرک موضوع جرم قاچاق را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال نموده است و نهایتاً در مورد برخی از پرونده‌های مذکور حکم محکومیت اشخاص صادر و در نتیجه اشخاص مذکور باید مبالغی را به عنوان جریمه به حساب خزانه واریز می نمودند.
با این وجود بررسی ها نشان می دهد-یک: به دلیل نابسامانی وضعیت بایگانی دایره قضایی گمرک استان تقویم ریالی جریمه قاچاق قطعی سنواتی امکان پذیر نبوده و در نتیجه آمار دقیقی از میزان معوقات مربوط به پرونده‌های قطعی قاچاق ( پروندههایی که بر اساس آرای مرجع قضایی به محکومیت و پرداخت جریمه توسط قاچاقچیان مواجه شده اما همچنان لاوصولی باقی مانده است) وجود ندارد.
دو: مغایر با مواد 7 و 8 ، قانون امور گمرکی و ماده 48 قانون محاسبات کشور و بخشنامه مورخ 2/26 /93 گمرک ایران، مشخصات اشخاص بدهکار در سامانه موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی ثبت نگردیده است.
علیرغم اینکه آرای مرجع قضایی رسیدگی کننده جهت وصول جریمه قاچاق به عنوان مدرک قابل اتکا برای پیگیری معوقات مذکور در گمرک وجود داشته اما با وجود سپری شدن مدت زمان بندی از تاریخ صدور آن را پیگیری لازم جهت وصول مطالبات معوق صلواتی نیز به عمل نیامده است.
